<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب التصعيد الروسي - الغربي حول حرب أوكرانيا، أمس، من خطوط أكثر خطورة، بعدما لوّحت موسكو بإمكان ضرب أهداف عسكرية بريطانية حتى خارج الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع الكشف عن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حمل خلال زيارة مفاجئة إلى موسكو تحذيراً من أي محاولة روسية لاختبار حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>فيما كثفت روسيا هجماتها الجوية وتقدمها البري، في مشهد يتناقض مع تحركات لإعادة مفاوضات السلام إلى الطاولة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واحداً من أشد التحذيرات الروسية إلى لندن منذ بداية الحرب، قائلة إن منشآت أو معدات عسكرية بريطانية «في أوكرانيا أو خارجها» يمكن أن تصبح أهدافاً رداً على استخدام كييف أسلحة بريطانية في ضرب الأراضي الروسية. </div></p><p class='article-text'>واتهمت بريطانيا حسب «رويترز» بأنها أصبحت على بعد «خطوة واحدة» من التورط المباشر، محذرة من انتقال الصراع إلى «مستوى جديد تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعد إعلان بريطانيا منح أوكرانيا تكنولوجيا سرية تتيح لها إنتاج صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى محلياً، إلى جانب موافقة فرنسا على نقل التكنولوجيا المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>واتهمت موسكو لندن وباريس بـ«اللعب بالنار»، بعد يوم من قولها إن صواريخ من هذا النوع استخدمت في هجوم على دونيتسك أدى، بحسب السلطات الموالية لروسيا، إلى إصابة مدنيين.</p><h2>تحذير إلى موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ على ارتفاع المخاوف من تجاوز الحرب حدود أوكرانيا، كشفت «وول ستريت جورنال» أن الزيارة غير المعلنة التي قام بها مدير «سي آي إيه» جون راتكليف إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تستهدف تحذير روسيا من شن أي هجوم على دولة عضو في «الناتو». </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تستند المخاوف الأمريكية إلى تقييمات استخباراتية جديدة تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول خلال السنوات المقبلة اختبار استعداد الحلف للدفاع عن أعضائه عبر تحرك محدود يمكن أن يتراوح بين هجوم إلكتروني وتوغل بري، مع تركيز المخاوف على دول البلطيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت رسائل الردع المتبادلة بينما شهدت الجبهة تصعيداً واسعاً. ووفق «رويترز»، أطلقت روسيا خلال الليل 258 طائرة مسيرة إلى جانب صواريخ باليستية وفرط صوتية على أوكرانيا، مستهدفة كييف وموانئ ومنشآت صناعية ولوجستية وطاقة في مناطق عدة. </div></p><p class='article-text'>وطالت الهجمات مواقع في العاصمة وموانئ أوديسا ومناطق أخرى، بينما قالت موسكو إن أهدافها شملت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية ومصافي ومنشآت تستخدم في نقل الإمدادات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأوقعت الهجمات قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بالبنية التحتية، فيما استخدمت أوكرانيا منظومات «باتريوت» لاعتراض صواريخ باليستية، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، واصلت كييف ضرب العمق الروسي، وقالت شركة «أوزون» إن مسيّرة ألحقت أضراراً بمجمعها اللوجستي في أوفا، بعدما تعرض أكثر من 20 مستودعاً تابعاً لكبرى شركات التجارة الإلكترونية الروسية لهجمات خلال الشهر الماضي.</div></p><h2>ضغط على «حزام القلاع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، صعّدت موسكو حديثها عن تقدم قواتها في الشرق. وقال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف إن القوات باتت على مسافة أربعة كيلومترات من الضواحي الشرقية لسلوفيانسك.</div></p><p class='article-text'>بينما أعلنت وزارة الدفاع السيطرة على بلدة جديدة في زابوريجيا. وتشكل سلوفيانسك، مع كراماتورسك، قلب ما يعرف بـ«حزام القلاع» الأوكراني في دونيتسك.</p><p class='article-text'>وهو آخر تجمع حضري دفاعي رئيسي تتمسك به كييف في المنطقة، في وقت عزز الرئيس فولوديمير زيلينسكي قيادة الدفاع في الشرق بقادة بارزين لمواجهة الضغط الروسي المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط هذا التصعيد، أبقت كييف باب الدبلوماسية مفتوحاً. وقال مدير مكتب زيلينسكي كيريلو بودانوف، إن مفاوضات بين فرق روسية وأوكرانية يمكن أن تعقد في سبتمبر بمشاركة أمريكية، مؤكداً أن كييف تسعى إلى إحياء المحادثات المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت الجهود السابقة مع تمسك موسكو بمطالب تتعلق بالأراضي ورفض كييف التنازل عن مناطق إضافية، إلا أن بودانوف قال إن وجود الأمريكيين في أي جولة جديدة سيكون ضرورياً، حسب ما نقلت «رويترز».</div></p>

روسيا توسع ضرباتها وتهدد بريطانيا.. وواشنطن تحمل تحذيراً سرياً إلى موسكو

حرب أوكرانيا تقترب من خطوط «الناتو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية الجمعة أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيّرة في الأجواء فوق شرق البلاد، مؤكدة بذلك إعلانا صدر في وقت سابق عن الجيش.</p><p class='article-text'>وكتبت الوزارة على إكس أن مقاتلات للحلف الأطلسي "نجحت في إسقاط طائرة من دون طيار أجنبية دخلت لاتفيا" في وقت تتصاعد الضربات بين روسيا واوكرانيا باستخدام المسيّرات.</p><p class='article-text'>وأوضح الحلف الأطلسي أن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته أسقطت الطائرة المسيّرة، من دون أن يحدّد مصدرها.</p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم الأطلسي أليسون هارت إن "تحقيقاً يُجرى" في الحادثة، مشيرة إلى أن "الحلف على تواصل وثيق مع السلطات اللاتفية".</p><p class='article-text'>وكانت مقاتلات "رافال" فرنسية تابعة لحلف شمال الأطلسي ومتمركزة في دول البلطيق أسقطت في يونيو الفائت طائرة مسيَّرة في لاتفيا.</p><p class='article-text'>وتشهد دول البلطيق المجاورة لروسيا عدداً متزايداً من الحوادث مع اختراق طائرات مسيّرة أجواءها وسقوطها على أراضيها.</p>

"الناتو" يسقط مسيّرة في مجال لاتفيا الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار حزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهجوم محدود على دولة عضو خلال السنوات القليلة القادمة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن تقاريرالمخابرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت منافذ إعلامية بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن بتقارير المخابرات الأمريكية التي تشير إلى سيناريوهات محتملة تتراوح بين هجوم سيبراني روسي وتوغل صغير النطاق داخل دولة بعينها في حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمعلومات صحيفة وول ستريت جورنال، كانت الولايات المتحدة تفترض سابقا أن بوتين لن يرغب في استفزاز دولة عضو في الناتو أثناء مواصلة شن الحرب ضد أوكرانيا. ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التقييم تغير هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الهدف من هجوم محتمل يشنه بوتين على دولة في الناتو أثناء الحرب المستمرة في أوكرانيا هو تقسيم الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوردت الصحيفة نشر جنود في ملابس غير محددة الهوية لاحتلال أراض كسيناريو محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الصحيفة أن احتمالية هذا السيناريو المتطرف - التوغل في منطقة على الجناح الشرقي للناتو - منخفضة، لكنها تتزايد مع مرور الوقت. ويتراوح الإطار الزمني المقدر لأي هجمات محتملة من هذا الخريف إلى عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لمعلومات شبكة سي إن إن، فإن المرجح بدرجة أكبر هو أن أي هجوم، مهما كانت طبيعته، سيستهدف دول البلطيق أو بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الليتوانية مؤخرا أن استخباراتها العسكرية لديها معلومات تشير إلى أن موسكو قد تفكر في شن هجمات على البنية التحتية الحيوية في دول البلطيق باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية.</div></p>

المخابرات الأمريكية: بوتين يختبر الناتو بهجوم محدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستخبارات الأمريكية تقيس الحرب الروسية الأوكرانية بما تحققه موسكو داخل أوكرانيا، بل بما قد تدفعها إليه خارجياً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تقديرات استخباراتية جديدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى إلى اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجوم محدود أو عملية هجينة ضد إحدى دوله، ضمن نافذة زمنية تمتد من خريف 2026 حتى عام 2029.</p><p class='article-text'>ويختلف هذا التقييم عن تقديرات أمريكية سابقة كانت ترى أن موسكو لن تقدم على استفزاز الحلف طالما استمرت الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التقدير في السيناريو الذي يطرحه فحسب، بل في سبب تغيره.</p><p class='article-text'>فبحسب المسؤولين الأمريكيين، تبدلت القراءة مطلع هذا العام مع تصاعد الضغوط على موسكو في ظل استمرار حرب الاستنزاف وتباطؤ التقدم الروسي وارتفاع كلفة الحرب، الأمر الذي دفع الاستخبارات الأمريكية إلى ربط احتمال اختبار حلف «الناتو» بتزايد الضغوط على الكرملين، لا بتعاظم قدرته العسكرية.</p><h2>سيناريوهات محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هيذر كونلي، الباحثة البارزة في «معهد أمريكان إنتربرايز»، أن أي تحرك روسي من هذا النوع سيستهدف اختبار مصداقية «الناتو» وإحداث انقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي لم يعد متعلقاً بالنوايا الروسية، بل بكيفية رد الحلف إذا وقع مثل هذا السيناريو.</div></p><p class='article-text'>وتضع التقديرات الأمريكية عدة سيناريوهات محتملة، يتصدرها هجوم إلكتروني أو عمليات تخريب أو تحركات لجماعات مسلحة مجهولة الهوية، فيما يبقى التوغل البري المحدود أقل ترجيحاً، لأنه قد يؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>كما تستند هذه القراءة إلى حوادث وقعت بالفعل، من بينها سقوط صواريخ كروز روسية داخل الأراضي البولندية ودخول مسيّرات روسية المجال الجوي الروماني، وهي أحداث يراها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مؤشرات على اختبار جاهزية الحلف.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية البولندية، العقيد بافيل شوتا، من احتمال لجوء موسكو إلى إرسال «رجال خضر صغار» إلى دول البلطيق، فيما قال قائد الجيش الألماني الفريق كريستيان فرويدينغ إن روسيا قد تمتلك القدرة على مهاجمة إحدى دول الحلف خلال ثلاث سنوات.</p><h2>تصعيد متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التقييم مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين. فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، استهداف مصفاتين للنفط في ياروسلافل وباشكورتوستان، مؤكداً إصدار أوامر بتنفيذ عمليات خاصة ضد صناعة الأسلحة الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما وسعت كييف هجماتها لتشمل منشآت لوجستية وتجارية داخل العمق الروسي، في إطار مساعٍ لزيادة كلفة الحرب على الاقتصاد الروسي وتعطيل سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إسقاط 203 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود، في واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية خلال الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، وصلت بعض المسيّرات إلى أهدافها، إذ اندلع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، من دون وقوع إصابات، وفق السلطات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فرضت السيطرة على بلدة أنيششيني في مقاطعة خاركيف، ضمن سلسلة بلدات قالت إنها سيطرت عليها خلال الأسبوع الماضي في خاركيف وسومي وزابوروجيه. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنها قصفت منشأة لتجميع محركات الطائرات المسيّرة في مقاطعة سومي، ودمرت مراكز للتحكم بالمسيّرات في دونيتسك وخاركيف.</p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت الوزارة أنها استهدفت ثلاث سفن شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، قبل أن تؤكد في تقريرها الأسبوعي أنها أصابت 34 سفينة تستخدمها كييف، بينها سفن شحن وقاطرات، في إطار مساعيها لتعطيل خطوط الإمداد البحرية. ولا يقتصر القلق الأمريكي على سلوك موسكو، بل يمتد إلى القدرات الأمريكية نفسها.</p><p class='article-text'>فقد أشارت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أنّ هذه التقديرات تأتي في وقت يتواصل فيه النقاش داخل واشنطن بشأن تراجع مخزونات بعض الذخائر الاستراتيجية نتيجة الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، إلى جانب استخدامها في المواجهة الأخيرة مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤكد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية أن الترسانة الحالية لا تزال كافية لتلبية جميع الالتزامات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وعلى المسار السياسي، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلغراد، اليوم السبت، في أول زيارة له إلى صربيا منذ بدء الحرب في عام 2022.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن المحادثات ستتناول التعاون الاقتصادي وقطاع الطاقة ومسار انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً في الوقت نفسه أن موقف بلاده الرافض لفرض عقوبات على روسيا لن يتغير.</p><p class='article-text'>وفي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على خمسة أفراد مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، رداً على الضربات الجوية الروسية الأخيرة.</p>

تقديرات أمريكية جديدة تربط احتمال الاختبار بتصاعد الضغوط على موسكو لا بتعاظم قدرتها

واشنطن ترجّح اختباراً روسياً لـ«الناتو» بين خريف 2026 و2029

<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين روسيا وأوروبا توتراً تاريخياً غير مسبوق وحالة من القطيعة شبه الكاملة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث تتبادل الأطراف التحذيرات المستمرة من احتمالية التصعيد المباشر، وسط فجوة دفاعية متزايدة وسعي دول أوروبية لتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر لغة التصعيد المشهد السياسي والميداني في الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات روسية صريحة من اتساع رقعة النزاع وتحوله إلى مواجهة مباشرة مع دول الغرب، حيث حذرت موسكو أوروبا من شرارة قد تغير كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أمس، بأن الدول الأوروبية «لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي للتصعيد في العلاقات مع روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوليانسكي: «يبدو لي أنهم في أوروبا لا يفهمون أننا نمر الآن في منطقة خطرة للغاية».</div></p><h2>المنطقة الرمادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بالضربات التي تُنفذ عبر أجواء دول البلطيق، ونشر منشآت لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الروسية، فضلاً عن إجراءات أخرى باتت تندرج بالفعل في «المنطقة الرمادية»، حيث يمكن للعسكريين تفسير مجريات الأحداث بطرق متباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير موسكو من «المنطقة الرمادية» مع أوروبا يعكس أخطر مراحل التصعيد حين لا تعلن الحرب، لكنها تصبح قابلة للاشتعال بخطأ واحد. بين مسيرات البلطيق ومصانع السلاح، تتحول أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من داعم لأوكرانيا إلى طرف تراه روسيا يقترب من خط المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد التحذيرات المتبادلة بين موسكو والعواصم الغربية، تبدو أوروبا كأنها تقف أمام روسيا بجبهة غير متماسكة تماماً، تتخللها تباينات تاريخية ومقاربات سياسية مختلفة تجاه طبيعة التهديد وكيفية التعامل معه.</div></p><h2>الأخبار العاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتحدث قادة أوروبا بجرأة متزايدة عن مواجهة روسيا، لا تزال القارة تفتقر إلى العديد من القدرات اللازمة لخوض حرب واسعة النطاق لا تشارك فيها الولايات المتحدة، خاصة أن التجنيد العسكري يعاني من صعوبات، والصناعات الدفاعية مجزأة، و«الاستقلال الاستراتيجي» أقرب إلى التمني منه إلى الواقع.</div></p><h2>حراك أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه التطورات مع حراك أوروبي مكثف لتعويض التراجع التدريجي في الانخراط الأمريكي في حرب أوكرانيا، حيث تلقت كييف أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام الحالي، القرض الذي يتضمن 60 مليار يورو للمساعدات العسكرية و30 مليار يورو لدعم الموازنة الأوكرانية خلال عامي 2026 و2027. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة مخصصة لشراء طائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد مسؤولان أوروبيان ووثائق اطلعت عليها وكالة «رويترز» بأن تدريباً عسكرياً سرياً أجرته الصين لقوات روسية، خلال العام الماضي، تم بموافقة مباشرة من وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، وبمشاركة جنرالات كبار من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن التدريب الذي جرى ضمن إطار التعاون العسكري بين موسكو وبكين، شمل مشاركة أربعة جنرالات روس وصينيين، على الأقل، في خطوة تعكس – وفق تقييمات أوروبية – الأهمية المتزايدة التي توليها الدولتان لتطوير شراكتهما الدفاعية في ظل الحرب في أوكرانيا.</div></p><h2>نفي صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن موقف بكين من الحرب في أوكرانيا لم يتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان، إن «الادعاءات ذات الصلة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق»، معتبرة أنها جزء من حملات تشويه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن نفت بكين تقارير مشابهة تحدثت عن تدريب مئات الجنود الروس داخل أراضيها، بينما امتنعت موسكو عن التعليق، ووصفت تلك التقارير بأنها «معلومات مضللة».</div></p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إزاء ذلك، تتابع دول الاتحاد الأوروبي عن كثب تنامي التعاون بين روسيا والصين، وسط اعتبار موسكو «التهديد الأمني الأكبر» لأوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، في حين تُعد الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري داخل مؤسسات الاتحاد مناقشات حول إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تجاه بكين، رغم التوازن الحذر بين الاعتبارات السياسية والأمنية، والعلاقات الاقتصادية.</div></p><h2>استهداف النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، قال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن القوات الأوكرانية قصفت للمرة الثانية مصفاة نفط في مدينة أوفا ⁠الروسية التي تبعد أكثر من 1300 كيلومتر عن خط المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي ​إلى تنفيذ ضربة على ما وصفها «بمنشأة استراتيجية» في ⁠منطقة بنزا، تصنع مكونات صواريخ تستخدمها ​موسكو في هجماتها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في منشور على منصة إكس: «تبلغ المسافة ⁠إلى الهدف حوالي 600 كيلومتر من خط ⁠المواجهة».</div></p>

موسكو تهدد بروكسل.. شرارة قد تغير كل شيء

روسيا والغرب.. توتر يقترب من المواجهة

<p class='article-text'>في مشهد فلكي استثنائي ينتظره الملايين حول العالم، تستعد سماء أوروبا وشمال أفريقيا خلال صيف عام 2026 لاستقبال ظاهرة نادرة تجمع بين حدثين من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للدهشة، وهو  كسوف الشمس والغروب في الوقت نفسه تقريباً، ما يعد بمشهد بصري مهيب قد لا يتكرر إلا بعد عقود.</p><p class='article-text'>ويؤكد علماء الفلك أن هذه الظاهرة ستكون واحدة من أبرز الأحداث السماوية خلال العقد الحالي، حيث سيشاهد سكان مناطق واسعة الشمس وهي تغرب بينما لا يزال جزء منها محجوباً خلف القمر، لتتحول إلى هلال مضيء يختفي تدريجياً خلف الأفق في لوحة طبيعية تخطف الأنفاس.</p><h2>ظواهر</h2><p class='article-text'>عادة ما تتركز الأنظار خلال ظواهر الكسوف الكلي على المسار الضيق الذي يحجب فيه القمر قرص الشمس بالكامل، إلا أن خصوصية كسوف عام 2026 تكمن في أن تأثيره سيمتد إلى مساحات شاسعة خارج نطاق الكسوف الكلي.</p><p class='article-text'>ويمر المسار الرئيسي للكسوف عبر أجزاء من غرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا، حيث سيتمكن المحظوظون هناك من مشاهدة الكسوف الكلي.</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة الحقيقية ستكون في عشرات المدن الأوروبية التي ستشهد كسوفاً جزئياً عميقاً يتزامن مع لحظات الغروب الأخيرة.</p><p class='article-text'>في العديد من الدول الأوروبية، سيبقى القمر يحجب جزءاً كبيراً من الشمس حتى لحظة اختفائها خلف الأفق مباشرة، ما سيجعل الشمس تبدو على هيئة هلال متوهج بدلاً من قرصها المعتاد.</p><p class='article-text'>ويصف خبراء الفلك هذا المشهد بأنه من أندر المشاهد السماوية التي يمكن رصدها فوق مناطق مأهولة بالسكان بهذا الحجم، إذ سيحصل ملايين الأشخاص على فرصة مشاهدة عرض فلكي مذهل دون الحاجة إلى السفر إلى مناطق الكسوف الكلي.</p><p class='article-text'>تكمن أهمية الظاهرة في التوقيت الدقيق بين حركة الأرض والقمر والشمس، حيث يصل الكسوف في بعض المناطق إلى ذروته قبل دقائق معدودة فقط من الغروب.</p><p class='article-text'>وسيشاهد سكان دول عديدة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والنمسا ودول البلطيق، تغيراً دراماتيكياً في شكل الشمس أثناء اقترابها من الأفق، وسط تدرجات لونية خلابة تنتج عن تفاعل أشعة الشمس مع الغلاف الجوي.</p><h2>ابتسامة مقلوبة</h2><p class='article-text'>ويتوقع علماء الفلك أن يظهر الهلال الشمسي في بعض المناطق بشكل يشبه الابتسامة المقلوبة، بينما قد يأخذ في مناطق أخرى هيئة قوس مضيء قبل أن يغيب بالكامل.</p><p class='article-text'>ينصح المختصون باختيار المواقع المطلة مباشرة على الأفق الغربي، خصوصاً السواحل والمرتفعات التي توفر رؤية مفتوحة دون عوائق.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المواقع المرشحة لمشاهدة الحدث بوضوح: السواحل الجنوبية لفرنسا، المناطق الساحلية في شمال إيطاليا، مدينة البندقية، أجزاء من جبال النمسا، مدن ميونخ وبراغ ووارسو، وبعض المناطق الساحلية في الجزائر والمغرب.</p><h2>إسبانيا.. الوجهة الأبرز لعشاق الفلك</h2><p class='article-text'>وتحتل إسبانيا مكانة خاصة في هذا الحدث، إذ ستكون من الدول القليلة التي قد يتمكن بعض سكانها وزوارها من مشاهدة الكسوف الكلي أولاً، ثم متابعة غروب الشمس وهي لا تزال مغطاة جزئياً بالقمر.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الفلك أن هذا التتابع النادر بين الكسوف الكامل والغروب الكسوفي في يوم واحد يجعل إسبانيا واحدة من أهم الوجهات العالمية لمراقبة السماء خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>ورغم روعة الحدث المرتقب، يحذر العلماء من أن نجاح المشاهدة سيعتمد بشكل كبير على صفاء الأجواء وخلو الأفق من السحب، خاصة خلال الدقائق الأخيرة قبل الغروب.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح المهتمون بالتصوير الفلكي وهواة رصد السماء بالتخطيط المسبق واختيار مواقع بديلة تحسباً لأي تغيرات جوية قد تحجب هذا العرض الكوني النادر.</p>

كسوف وغروب في مشهد واحد يخطف الأنفاس

سماء العالم على موعد مع معجزة بصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وفق بيان مشترك صدر عقب محادثات في لندن.</div></p><p class='article-text'>وقال القادة الغربيون في بيان مشترك مع زيلينسكي: «ندعم اقتراح إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا، بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم المزيد من المفاوضات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌المفوضية ​الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي أطلق أمس ما يقرب ⁠من 2.8 مليار يورو لتمويل أوكرانيا في ‌إطار الجهود المستمرة لمساعدة كييف ‌في حربها ‌مع روسيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت مارتا ​كوس، المفوضة ‌الأوروبية ​لشؤون ⁠التوسع، في بيان:«سرعة ​أوكرانيا ⁠والتزامها في ⁠تنفيذ إصلاحات ذات ⁠مغزى يستحقان هذا التمويل، ونحن الآن نمهد الطريق لمزيد من ‌التقدم في مفاوضات الانضمام» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليارات يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل: «لدينا الآن رئيس وزراء مجري جديد، وهذا يعني أيضاً أننا نمضي قدماً في إتاحة صرف 6.6 مليارات». </div></p><p class='article-text'>لكن كالاس أوضحت أنها ستطرح إمكانية استخدام جزء من الأموال لدفع ثمن أسلحة جديدة لأوكرانيا لتعزيز وضعها في مواجهة روسيا. وقالت: «الآن يُطرح السؤال أيضاً عما إذا كان ينبغي التركيز على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا أو على سداد المساهمات التي قُدمت في الماضي، لذلك قدمنا اقتراحاً»، مضيفة: «آمل أن نتمكن من المضي قدماً في هذه المسألة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الكرملين، إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحدثوا عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف ⁠بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب، وهو موقف وصفه بأنه ‌متضارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال ​قائد الجيش الأوكراني، ألكسندر سيرسكي، أمس، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بداية عام 2026. وأضاف ⁠عبر تطبيق تلغرام، أن أوكرانيا استعادت في شهر مايو وحده 100 ‌كيلومتر مربع من الأراضي أكثر مما خسرته. </div></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، ⁠قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، إن الجيش استهدف ​مستودعاً ⁠تابعاً ⁠لمحطة نفطية روسية في ميناء نوفوروسيسك على البحر ⁠الأسود. وأضافت الهيئة أنه تم استهداف محطة ضخ تابعة لخط أنابيب في منطقة فولجوجراد. وأشارت إلى اندلاع حرائق ‌في الموقعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 124 من أصل 155 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة قبل الماضية، 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولجوجراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوجا وريازان، وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وجزيرة القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.</div></p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرغي أكسيونوف، عبر تطبيق تلغرام، أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف قطار ركاب في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل مساعد سائق القطار وإصابة السائق. وقال أكسيونوف إن القطار كان يسير على خط موسكو - سيمفيروبول عندما تعرض للهجوم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أكسيونوف: «لم يصب أي من الركاب بأذى»، مشيراً إلى أنه تم تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت. من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديدية «جراند سيرفيس إكسبريس»، أنه تم إخلاء جميع القطارات العاملة على هذا الخط ونقل الركاب إلى وجهاتهم بواسطة الحافلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ‌الحاكم ​المحلي إيفان فيدوروف، أن خمسة أشخاص ‌قتلوا وأصيب ‌أربعة عشر آخرين في ‌هجوم روسي ‌على ‌منطقة زابوريجيا ​في جنوب ‌شرق ​أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال ⁠فيدوروف، ​إن ⁠روسيا هاجمت المنطقة ⁠بضربات ⁠جوية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي، ما أدى إلى ‌إلحاق أضرار بالبنية ​التحتية والمباني السكنية والسيارات. كما قال ​أوليه كيبر حاكم ⁠منطقة أوديسا الأوكرانية، إن ‌هجمات ‌روسية ‌على البنية ​التحتية ‌للطاقة في ​المنطقة ⁠تسببت ​في ⁠انقطاع ⁠التيار الكهربائي ⁠عن أكثر من ألف شخص.</p><h2>إسقاط طائرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أسقطت طائرتان فرنسيتان تابعتان لحلف شمال الأطلسي ومتمركزتان في منطقة البلطيق، طائرة مسيرة في لاتفيا، حسبما أكد الجيش ووزيرة الخارجية اللاتفيين.</div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش اللاتفي، أن طائرة مسيرة أجنبية دخلت المجال الجوي للاتفيا نتيجة حرب إلكترونية روسية، دون الكشف عن مصدرها. وقالت وزيرة الخارجية اللاتفية، بايبا براجي، على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«شكراً لحلفائنا الفرنسيين لإسقاطهم المسيرة التي دخلت المجال الجوي اللاتفي». وانطلقت الطائرتان من قاعدة شياولياي الجوية بشمال ليتوانيا، وأسقطتا المسيرة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش الليتواني غينتاوتاس سيونيس.</p><h2>تحطم مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت مولدافيا، أمس، تحطم طائرة مسيرة وانفجارها في شرق البلاد دون وقوع إصابات. وأكدت وزارة الدفاع المولدافية، في بيان، العثور على شظايا مسيرة في أرض زراعية قرب قرية لوباتنا الحدودية. وأضافت أن المسيرة رصدت وهي تدخل المجال الجوي لمولدافيا، في ظل هجوم روسي ضخم بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان على تلغرام، إنها تدين بشدة الحادثة، مضيفة أنه بناء على المعلومات الأولية، فإن المسيرة على الأرجح من أصل أوكراني. لكن وزارة الخارجية قالت في منشور منفصل، إنه بغض النظر عن منشأ الطائرة المسيرة، فإن مسؤولية أي مسيرة تدخل أراضي جمهورية مولدافيا تقع على عاتق روسيا.</p>

كييف تعلن استعادة 600 كيلومتر مربع من الأراضي في 2026

أوروبا تدعم المفاوضات مع روسيا وتسلّح أوكرانيا.. وموسكو تنتقد

<p class='article-text'>شهدت لاتفيا، اليوم، واحدة من أخطر الحوادث الجوية التي تواجهها البلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ففي الساعات الأولى من الصباح رصدت القوات المسلحة اللاتفية طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد قادمة من الاتجاه الشرقي بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس.</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات العسكرية حالة تأهب جوي في عدد من المناطق الشرقية، في حين تم تفعيل أنظمة الإنذار وإخطار السكان بوجود تهديد محتمل في الأجواء. وشملت التحذيرات مناطق ريزكنه ولودزا وبالفي وألوكسنه وكراسلافا، حيث تلقى السكان رسائل طوارئ عبر الهواتف المحمولة تدعوهم إلى البقاء داخل المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق رفعت السلطات مستوى الإنذار في منطقتي ريزكنه ولودزا إلى الدرجة البرتقالية، وهي من أعلى درجات التحذير المطبقة في مثل هذه الحوادث. وبعد تأكيد اختراق المجال الجوي، قامت القوات المسلحة اللاتفية بالتنسيق مع قيادة حلف شمال الأطلسي بتفعيل مهمة الدفاع الجوي التابعة للناتو في منطقة البلطيق.</p><p class='article-text'>وأقلعت مقاتلات الحلف المكلفة بحماية أجواء دول البلطيق لاعتراض الهدف الجوي ومتابعة مساره.  ووفق المعلومات التي أكدها مسؤولون لاتفيون، فإن الطائرة المسيّرة أُسقطت بواسطة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال» كانت تعمل ضمن مهمة شرطة أجواء البلطيق انطلاقاً من قاعدة شياولياي الجوية في ليتوانيا. وتمت عملية الإسقاط فوق منطقة روغوفكا التابعة لإقليم ريزكنه شرق لاتفيا، وهي منطقة تقع على مسافة قصيرة من الحدود الروسية.</p><p class='article-text'>وبعد نجاح العملية أعلنت القوات المسلحة انتهاء التهديد ورفعت حالة الإنذار الجوي، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الحادث.</p><div id='الاختراق'><h2>الاختراق</h2></div><p class='article-text'>أوضحت القوات المسلحة اللاتفية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيّرة وصلت إلى الأجواء اللاتفية نتيجة عمليات الحرب الإلكترونية والتشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات العسكرية إلى أن أنظمة التشويش الروسية ربما تسببت في انحراف المسيّرة عن مسارها الأصلي ودخولها أراضي دولة عضو في حلف الناتو. ولم تعلن السلطات بصورة رسمية نوع المسيّرة أو الجهة التي أطلقتها، إلا أن الحادث جاء في سياق سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها منطقة البلطيق منذ مارس 2026، عندما بدأت عدة طائرات مسيّرة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا بالظهور داخل أجواء دول أعضاء في الناتو نتيجة أخطاء ملاحية أو عمليات تشويش إلكتروني</p><div id='تداعيات-أمنية'><h2>تداعيات أمنية</h2></div><p class='article-text'>يكتسب الحادث أهمية خاصة لأنه جاء بعد أسابيع فقط من حوادث مماثلة شهدتها لاتفيا ففي 7 مايو 2026 دخلت مسيّرات عدة الأجواء اللاتفية وسقطت إحداها في منشأة لتخزين النفط بمدينة ريزكنه، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وأثار أزمة سياسية داخل البلاد انتهت باستقالة وزير الدفاع وسقوط الائتلاف الحكومي لاحقاً.</p><p class='article-text'>كما سبقت الحادثة وقائع أخرى في إستونيا وليتوانيا خلال مايو الماضي دفعت حكومات دول البلطيق إلى مطالبة الناتو بتعزيز الدفاعات الجوية وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة على الحدود الشرقية للحلف.  وتعتبر حادثة اليوم مؤشراً جديداً على تصاعد التهديدات الجوية غير التقليدية في منطقة البلطيق، وعلى التحديات التي تفرضها الحرب الإلكترونية الحديثة على أمن المجال الجوي الأوروبي.</p>

مقاتلة رافال فرنسية تسقط مسيرة  فوق أجواء لاتفيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمد العبدولي، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أوكرانيا، أمس، واحدة من أعنف موجات القصف الروسي منذ بداية العام، بعدما تعرضت مدن عدة رئيسة، على رأسها كييف ودنيبرو وخاركيف، لهجوم روسي جوي واسع أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، في حين امتدت تداعيات التصعيد إلى خارج حدود أوكرانيا، إذ أعلنت بولندا رفع مستوى الجاهزية العسكرية وإرسال طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي بعد الهجمات الروسية المكثفة. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية أطلقت خلال ساعات الليل 73 صاروخاً وأكثر من 600 طائرة مسيّرة، مؤكداً أن أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام: «كان هذا هجوماً واسع النطاق وبرهاناً واضحاً على أن روسيا ستواصل هذه الضربات ما لم تحصل أوكرانيا على الحماية الكافية من الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت العاصمة كييف للقسم الأكبر من الهجمات، حيث دوّت صفارات الإنذار لساعات متواصلة، في حين شهدت عدة أحياء انفجارات قوية تسببت في اندلاع حرائق وانهيارات جزئية في عدد من المباني. </div></p><p class='article-text'>وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء الضربات التي استهدفت مناطق سكنية ومرافق خدمية.</p><p class='article-text'>وفي مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية مقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة العشرات بعد استهداف مبنى سكني مكون من أربعة طوابق تعرض لدمار جزئي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، فقد أفادت السلطات بإصابة 14 شخصاً، بينهم طفل، نتيجة هجمات استهدفت منشآت ومناطق مأهولة بالسكان..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى القصف إلى اضطرابات واسعة في قطاع الطاقة، إذ أعلنت شركة «دي تي إي كيه» الأوكرانية أن الهجمات تسببت في انقطاع الكهرباء مؤقتاً عن نحو 140 ألف شخص. وبدأت فرق الصيانة العمل على إصلاح الشبكات المتضررة وإعادة التيار إلى المناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط أو تحييد 602 طائرة مسيّرة و40 صاروخاً في وقت أحرزت أوكرانيا تقدماً ميدانياً في مايو للشهر الثاني، مستعيدة نحو 282 كيلومتراً مربعاً، في ظل تباطؤ التوسع الروسي منذ أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت «ضربة مكثفة» استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى. وأكدت أن العملية جاءت في إطار الرد على ما تصفه موسكو بالهجمات الأوكرانية المتزايدة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكرملين قد أشار في وقت سابق إلى أن الحرب دخلت «مرحلة جديدة»، متهماً القوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات ضد مدنيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية. </div></p><p class='article-text'>كما حذرت موسكو الأسبوع الماضي من تنفيذ ضربات واسعة على كييف بعد هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منطقة لوجانسك الخاضعة لسيطرتها وأدى إلى سقوط قتلى، في حين نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا التصعيد أعلنت بولندا رفع مستوى الجاهزية العسكرية وإرسال طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي بعد الهجمات الروسية المكثفة. ويعكس هذا الإجراء مخاوف متزايدة لدى دول الجوار من تأثير الحرب على الأمن الإقليمي في أوروبا الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلق التحالف العسكري الدولي في يناير الماضي برنامج «حارس البلطيق» لتعزيز أمن ومراقبة البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر في بحر البلطيق، وذلك عقب حوادث تخريب عدة.</div></p>

الناتو يضاعف وجوده العسكري في البلطيق.. وموسكو تعلن دخول الحرب مرحلة جديدة

20 قتيلاً في أعنف هجوم روسي على أوكرانيا

<p class='article-text'>تدرس الولايات المتحدة إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة في تقرير لها الثلاثاء، إلى أن مسؤولين أميركيين أبدوا استعدادهم لعمليات نشر إضافية خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يسمى بالطائرات الأميركية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية، وأكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأميركية ليس وشيكاً، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن دولاً بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ، بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق، أبدت اهتماماً باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات، وأوضح أن المناقشات تجري عبر قنوات حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ولم يصدر بعد تعليق عن البيت الأبيض ووزارة الدفاع وحلف شمال الأطلسي على التقرير.</p><p class='article-text'>وينتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكثير من مساعديه الحلفاء الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على جيوشهم، واعتمادهم على الولايات المتحدة في الدفاع التقليدي.</p>

سيناريو "الردع النووي".. هل تفتح أميركا مخازن أسلحتها في شرق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس هيئة أركان الجيش الألماني، كارستن بروير، إن حوادث الطائرات المسيرة الأخيرة في دول البلطيق أثارت مخاوف لدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بروير، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في تصريحات أدلى بها على هامش "قمة الطائرات المسيرة" التي عقدت في العاصمة اللاتفية ريجا اليوم الأربعاء، إنه لمس هذا القلق من الجانب اللاتفي وفي ألمانيا، وكذلك خلال اجتماعات حلف الناتو الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاور إستونيا ولاتفيا وليتوانيا روسيا وحليفتها بيلاروس. وخلال الأسابيع الأخيرة، دخلت طائرات مسيرة أوكرانية، أطلقت ضمن هجمات على أهداف في شمال غرب روسيا، المجال الجوي لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشكل متكرر، وسقطت في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت موسكو دول البلطيق بالمشاركة جزئيا في هذه الهجمات، معتبرة أنها تدعم الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة وتتيح استخدام مجالها الجوي وأراضيها لهذا الغرض، بل وهددت لاتفيا علنا باتخاذ إجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حكومات تالين وريجا وفيلنيوس الاتهامات الروسية ووصفتها بأنها أكاذيب، كما أدانت التهديدات الصادرة من موسكو، وهو الموقف ذاته الذي تبناه كل من الاتحاد الأوروبي والناتو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بروير، الذي شارك في حلقة نقاشية على هامش قمة الطائرات المسيرة، أن الاتهامات الروسية تمثل هجوما هجينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بروير "نحن في حالة لا تعد سلاما تاما لكنها ليست حربا بعد أيضا"، مضيفا أن جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) معرضة للهجمات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بروير أن الوسيلة الوحيدة للتصدي لذلك هي "المعلومات، المعلومات، المعلومات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بروير "بالمعلومات وحدها نستطيع كشف الحقائق وتوضيح النوايا الحقيقية الكامنة وراءها".</div></p>

حوادث الطائرات المسيرة في دول البلطيق تثير قلق الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">وفّرت حرب إيران مناسبة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعبير عن مواقفه السلبية تجاه حلف الناتو، حيث اتهمه بعدم المساعدة وعدم الجدوى، ثم قرر سحب 5000 جندي من ألمانيا العضو والحلف، ما أثار مخاوف أمنية في القارة الأوروبية التي ترى في روسيا تهديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع رؤساء أركان دول الحلف، دعا رئيس اللجنة العسكرية في الحلف الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، إلى مضاعفة الجهود المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية وتسريع تطوير القدرات العسكرية، في حين اعتبر الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا أن قرار ترامب لا يضر بدفاعات الحلف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلّلت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو من أهمية تأثير الانسحاب الأمريكي، إلا أن الطريقة المفاجئة للإعلان عززت المخاوف بشأن التزام ترامب في إطار الحلف.</div></p><div id='خطوة-محدودة'><h2>خطوة محدودة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو القرار الأمريكي، في ظاهره، خطوة عسكرية محدودة لا تمس جوهر منظومة الدفاع الأطلسية، وفق ما حاول القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الجنرال أليكسوس غرينكويتش تأكيده من بروكسل حين قال أمس إن «الخطط الإقليمية للحلف لن تتأثر»، وإن أوروبا باتت قادرة تدريجياً على تحمل عبء أكبر من الدفاع الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «في وقت يعزز الحلفاء قدراتهم، تستطيع الولايات المتحدة سحب بعض قدراتها واستخدامها في أولويات أخرى على مستوى العالم، لذا أنا مطمئن جداً الى وضعنا الراهن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لإدارة ترامب أن أبلغت الدول الأوروبية أن الولايات المتحدة تسعى لسحب قواتها لتركيز جهودها على تهديدات أخرى حول العالم.</div></p><div id='قرار-مفاجئ'><h2>قرار مفاجئ</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق الأوروبي تفاقم بسبب طريقة الإعلان عن الانسحاب، والتي وُصفت داخل بعض الأوساط الغربية بأنها «فجائية» وافتقرت للتنسيق السياسي التقليدي داخل الحلف. حتى بولندا، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية قرباً من واشنطن، فوجئت بقرارات أمريكية أخرى تتعلق بإعادة توزيع القوات، ما أثار انتقادات داخل الكونغرس الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الأمريكي جاء في توقيت حساس، بعد توتر واضح بين ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على خلفية الحرب مع إيران، وهو ما أعطى الانسحاب بُعداً سياسياً يتجاوز الحسابات العسكرية البحتة، حيث ربطت تقارير أمريكية وأوروبية الخطوة مباشرة بغضب ترامب من المواقف الأوروبية المتحفظة تجاه الحرب، خصوصاً التصريحات الألمانية التي اعتبرت أن واشنطن تفتقر إلى «استراتيجية خروج» واضحة.</div></p><div id='nbspاحتواء-القلق'><h2> احتواء القلق</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة «الناتو» حاولت احتواء القلق الأوروبي، لكنّ عدداً من الخبراء رأوا أن المسألة لا تتعلق بعدد الجنود بقدر ما تتعلق بالبعد السياسي. الباحث الألماني ثورستن بينر اعتبر أن الانسحاب «رمزي» أكثر منه عسكرياً، لكنه أشار إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في التآكل المتسارع للعلاقة عبر الأطلسي، مضيفاً أن أوروبا تواجه اليوم مشكلة أعمق من مجرد خفض قوات، تتمثل في اهتزاز الثقة بالالتزام الأمريكي طويل الأمد تجاه أمن القارة.</div></p><div id='الاستقلال-الاستراتيجي'><h2>الاستقلال الاستراتيجي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة نقاشات أوروبية متصاعدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض حول مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي». ففي بروكسل وبرلين وباريس، لم يعد السؤال: هل يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها؟ بل: متى تضطر لذلك؟ ولهذا بدأت دوائر أوروبية دراسة سيناريوهات لـ«ناتو أوروبي» يعتمد على البنية الحالية للحلف، لكن بقيادة وقدرات أوروبية كبرى، تحسباً لأي تقليص أمريكي أوسع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمين العام لحلف الناتو مارك روته حاول التقليل من خطورة تدهور علاقة أوروبا مع أمريكا، معتبراً أن أوروبا فهمت الرسالة الأمريكية بشأن ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يفسر الاندفاع الأوروبي غير المسبوق نحو التسلح خلال العامين الأخيرين. دول مثل ألمانيا وبولندا ودول البلطيق رفعت موازناتها الدفاعية بشكل حاد، في حين يناقش الاتحاد الأوروبي مشاريع تمويل عسكري ضخمة لتعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><div id='الإرتهان-العسكري'><h2>الإرتهان العسكري</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة تكمن في أن حرب إيران، التي فجرت الخلاف الحالي، دفعت الأوروبيين إلى مزيد من الارتهان العسكري للولايات المتحدة، وليس العكس. الأوروبيون يدركون أن أي انفجار واسع في الشرق الأوسط سيؤثر مباشرة في الطاقة والملاحة والاقتصاد الأوروبي، في حين أنهم لا يملكون حتى الآن القدرة على إدارة أزمة إقليمية كبرى منفردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن انسحاب خمسة آلاف جندي سيغيّر ميزان القوى العسكري في أوروبا على نحو فوري، إذ إن القوات الأمريكية المنتشرة في القارة ما زالت كبيرة، وتضم قواعد استراتيجية ومراكز قيادة رئيسة، لكن، سياسياً، تعكس الخطوة اتجاهاً متنامياً رسمته إدارة ترامب لإعادة تعريف العلاقة مع أوروبا من «حماية مجانية» إلى «شراكة مشروطة»، وهذا التحول قد يكون أخطر على المدى الطويل من أي تقليص عددي للقوات. لذلك، يرى محللون أوروبيون أن ترامب لا يهدد «الناتو» بالضرورة بقدر ما يعيد تشكيله وفق رؤيته التي تقضي بأن تكون أوروبا مطالبة بأن تدفع أكثر وتتسلح أكثر وتتحمل كلفة أمنها بنفسها، في حين تحتفظ واشنطن بدور «الضامن النهائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال قائماً حول قدرة أوروبا على مغادرة المظلة الأمريكية والتحول إلى قوة عسكرية مستقلة، قبل أن يتراجع الالتزام الأمريكي بصورة كبرى.</div></p>

هل يضر الانسحاب الأمريكي من أوروبا بخطط الحلف الدفاعية؟

«الناتو» على المفترق.. القوة الذاتية أو المظلة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن واشنطن أبلغت حلفاء ‌أوروبيين، من بينهم بريطانيا وبولندا ‌وليتوانيا ‌وإستونيا، بأنه من المتوقع حدوث تأخيرات طويلة في ‌تسليم الأسلحة ‌الأمريكية ⁠مع استنزاف الحرب مع إيران للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «رويترز» ⁠الشهر ‌الماضي أن ⁠مسؤولين أمريكيين أبلغوا ⁠بعضاً من نظرائهم الأوروبيين بأن ⁠من المرجح أن تتأخر بعض شحنات الأسلحة المتعاقد عليها سابقاً مع استمرار حرب إيران في ‌استنزاف مخزونات الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، أن دولاً أوروبية عدة ستتأثر بذلك، ومنها دول البلطيق والدول الاسكندنافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر إن ‌دولاً أوروبية اشترت بعض الأسلحة المعنية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنها لم تتسلمها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في ‌28 فبراير الماضي، في حرب أثارت ‌مخاوف لدى بعض ⁠المسؤولين الأمريكيين من عدم قدرة صناعة الدفاع الأمريكية على تلبية الطلب، واحتمال اضطرارها إلى إبطاء الشحنات إلى عدد من المشترين. وكانت الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل مخزونات ⁠أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل ‌أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، منذ بدء حربي أوكرانيا ⁠عام 2022، وغزة أواخر عام ⁠2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات دفاعية في مارس الماضي، في إطار جهود البنتاغون لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها في الضربات الأمريكية على إيران، وغيرها من العمليات العسكرية ‌الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب ترامب زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، على خلفية الحرب على إيران.</div></p>

حرب إيران تؤخر تسليم شحنات أسلحة أمريكية لحلفاء أوروبيين

<p class='article-text'>في وقت ألغت فيه الولايات المتحدة الخدمة العسكرية الإلزامية منذ عام 1973، لا تزال عدة دول أوروبية تُبقي على أنظمة التجنيد الإجباري أو تعيد تفعيله، في ظل تغيرات أمنية متسارعة أعادت ملف الخدمة العسكرية إلى واجهة السياسات الدفاعية في القارة.</p><p class='article-text'>وتختلف أنظمة الخدمة العسكرية في أوروبا بشكل كبير من دولة إلى أخرى، سواء من حيث مدة الخدمة أو آلية الاختيار، إذ تتراوح بين تدريب قصير لا يتجاوز بضعة أشهر، وخدمة تمتد لعام أو أكثر، إلا أن القاسم المشترك بين هذه النماذج هو استمرار القناعة لدى العديد من الحكومات بأن التجنيد الإلزامي يمثل ركيزة في الأمن القومي وبناء الجاهزية الدفاعية.</p><p class='article-text'>دول الناتو: 9 دول تُبقي على الخدمة الإلزامية</p><p class='article-text'>ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تزال 9 دول أوروبية تطبق الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي: الدنمارك، إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، السويد، اليونان، تركيا، والنرويج.</p><p class='article-text'>وتتنوع دوافع استمرار هذه الأنظمة، فبعضها يعود إلى تقاليد عسكرية طويلة الأمد تُستخدم لتعزيز الانضباط والمسؤولية المدنية، بينما أعادت دول أخرى تفعيل التجنيد في السنوات الأخيرة نتيجة تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا.</p><p class='article-text'>في الشمال الأوروبي، تُعد النرويج والدنمارك وفنلندا من الدول التي لم تُوقف التجنيد الإجباري منذ تأسيسه، بينما أعادت السويد العمل به عام 2017 بعد توقف دام سنوات، وذلك استجابة لتغيرات في البيئة الأمنية الإقليمية، مع اعتماد نموذج يسمح بخيارات خدمة مدنية إلى جانب الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>أما في منطقة البلطيق، فقد أعادت كل من ليتوانيا ولاتفيا تفعيل الخدمة الإلزامية كرد مباشر على التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي جنوب أوروبا، تواصل اليونان وتركيا تطبيق التجنيد الإلزامي بشكل تقليدي، مع اختلافات في مدة الخدمة وآلياتها بين البلدين.</p><p class='article-text'>خارج الناتو.. دول محايدة وأنظمة إلزامية صارمة</p><p class='article-text'>لا يقتصر التجنيد الإلزامي في أوروبا على دول الناتو، إذ تواصل عدة دول غير أعضاء تطبيقه، من بينها النمسا وسويسرا وقبرص، وهي دول تُعرف بسياسات الحياد أو بخصوصية أوضاعها الأمنية.</p><p class='article-text'>كما تعتمد دول في أوروبا الشرقية ما بعد السوفييتي مثل بيلاروسيا ومولدوفا على التجنيد كعنصر أساسي في بنية قواتها المسلحة، حيث يشكل المجندون نسبة كبيرة من القوات النظامية، وتصل مدة الخدمة في بيلاروسيا إلى 18 شهرا.</p><p class='article-text'>وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية، تواصل أوكرانيا وروسيا تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن عمليات تعبئة واسعة، ما يعكس استمرار أهمية العنصر البشري في النزاعات العسكرية رغم التطور التكنولوجي في أساليب الحرب الحديثة.</p><p class='article-text'>نماذج متعددة للتجنيد.. من القرعة إلى الاختيار الانتقائي</p><p class='article-text'>تعتمد الدول الأوروبية ثلاث آليات رئيسية لتنظيم الخدمة العسكرية:</p><p class='article-text'>النظام الإلزامي الشامل: ويشمل معظم المواطنين المؤهلين، كما في فنلندا حيث يخضع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما للخدمة العسكرية أو المدنية.</p><p class='article-text'>نظام القرعة: حيث يتم استدعاء جزء فقط من المؤهلين بعد تغطية المتطوعين، كما في الدنمارك وليتوانيا، بينما تستخدم لاتفيا نظاما مماثلا أعيد تطبيقه عام 2024، مع تقديم حوافز مالية للمتطوعين.</p><p class='article-text'>النظام الانتقائي الإلزامي: كما في السويد والنرويج، حيث يتم اختيار عدد محدود من الأفراد بناءً على الكفاءة الصحية والبدنية والدافعية، رغم وجود التزام قانوني شامل بالخدمة.</p><p class='article-text'>اختلافات في التعامل مع الجنسين</p><p class='article-text'>تشهد سياسات التجنيد تفاوتا واضحا في مسألة شمول الجنسين، إذ تطبق النرويج والسويد نظاما محايدا يشمل الرجال والنساء على حد سواء، بينما تسمح دول أخرى مثل فنلندا ولاتفيا للنساء بالتطوع دون إلزام قانوني.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار أو إعادة فرض الخدمة العسكرية في عدد من الدول الأوروبية تحولا في النظرة إلى مفهوم الدفاع الوطني، في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات وإعادة تقييم استراتيجيات الأمن القومي في القارة.</p>

بين الأمن والخوف.. لماذا تعود أوروبا إلى التجنيد الإجباري من جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة أن فرنسا ستنشر اعتبارا من السبت أربع طائرات مقاتلة من طراز رافال في ليتوانيا، في إطار مهمة تستمر أربعة أشهر لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانتشار ضمن مهمة "الشرطة الجوية للبلطيق" التابعة لحلف شمال الأطلسي، المعتمدة منذ العام 2004، حين انضمت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي لا تملك طائرات مقاتلة، إلى الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان للوزارة أن الطائرات الأربع ونحو مئة من أفراد سلاح الجو الفرنسي سيتمركزون في قاعدة شياولياي في ليتوانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ فرنسا هذه المهمة لصالح الناتو في دول البلطيق للمرة الثانية عشرة منذ 2004 وتتولاها هذه المرة خلفا لوحدة إسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تعزيز هذه المهمة في العام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، عبر إطلاق مهمة "الشرطة الجوية المعززة"، التي تشمل حاليا نشر وحدتين إضافيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر المقبلة، ستنتشر أيضا طائرات رومانية في شياولياي، فيما تتمركز طائرات برتغالية في قاعدة أماري في إستونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ما تضطر طائرات الناتو لاعتراض طائرات روسية تقترب من أجواء الحلف.</div></p>

فرنسا تنشر أربع مقاتلات في ليتوانيا لحماية أجواء البلطيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ردود فعل بعض الدول الأوروبية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا وبريطانيا، بل وتهديداته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، شرخاً عميقاً بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن هذا الشرخ بدأ قبل حرب إيران الجارية حالياً.</div></p><p class='article-text'>ففي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: «نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ندد، الثلاثاء، بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقداً رفضها السماح باستخدام قاعدتي «روتا» البحرية و«مورون» الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف الناتو، الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا»، إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي» .</div></p><p class='article-text'>وقال، إن «المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات» الواردة في الاتفاق. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى، ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة للرد» من أجل «الدفاع عن مصالح» إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة «إكس» عن «التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع إسبانيا».</div></p><h2>جدل أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الانتقادات التي وجهها ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في وارسو، أمس، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها «كما أننا لن نسمح أيضاً بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق». وأضاف: «نحن نقف معاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماماً على إسبانيا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع ترامب بشأن الحرب الإيرانية. وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا لـ«التضامن الأوروبي» مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر رئيس الوزراء الإسباني انتقاده للحرب، متمسكاً بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة «لعبة الروليت الروسية»، وتودي بحياة ملايين الأشخاص. وقال سانشيز في خطاب متلفز: «لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم، ويتعارض أيضاً مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سانشيز عن قلقه من أن الحرب قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. </div></p><p class='article-text'>وقال: «باختصار يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب»، كما ندد بالأهداف «غير الواضحة» للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معتبراً أنه «من غير المقبول» أن «يستخدم القادة... ستار الحرب لإخفاء فشلهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اليسار الإسباني رفع شعار «لا للحرب» عام 2003 في وجه الغزو الأمريكي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية، الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصاً في 11 مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبناها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق، وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.</div></p><h2>موقف بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأزمة في الشرق الأوسط تتطلب «هدوء أعصاب»، وذلك بعدما تعرض لانتقادات من جانب ترامب، بسبب رفضه الأولي السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.</div></p><p class='article-text'>بينما تعرضت الحكومة أيضاً لانتقادات لفشلها في حماية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة بالبرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية، ومساعدة العالقين في الشرق الأوسط على العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف - 35، موجودة بالفعل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستارمر أن «حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لأعضاء البرلمان: «البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد» في الشرق الأوسط، و«لذلك علينا أن نتصرف بوضوح، وبهدف محدد، وبهدوء أعصاب».</div></p>

نتائج البحث عن: دول البلطيق